<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الهيئات الفيدرالية المعنية بالمناخ والأرصاد الجوية في الولايات المتحدة تقليصاً حاداً في ميزانياتها كوادرها البشرية، إثر حملة الخفض المالي التي قادها كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك، مما أدى إلى تراجع كفاءة «منظومة الطقس» الأمريكية وتعريض قطاعات الاستثمار الصيد والزراعة والتأمين لمخاطر غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير إعلامية أن توقف المحطات الأوتوماتيكية وتراجع إطلاق بالونات الأرصاد الجوية وتعطل الطوافات البحرية لقياس الأمواج أوجد ثغرات خطيرة في التنبؤات والبيانات اللحظية للرياح والحرارة والضغط الجوي، وهو ما يهدد رحلات الصيد التجاري والترفيهي في مناطق حيوية مثل خليج كوك في ألاسكا، إلى جانب تعطيل البرامج الاستراتيجية لقياس جليد القطب الشمالي وتجميد خطط تطوير الجيل القادم من الأقمار الصناعية للأرصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التهديد لمجالات مكافحة الحرائق والتأمين، حيث يعاني الميدان من نقص حاد في أخصائيي الأرصاد الجوية المتخصصين لدعم فرق الإطفاء في الولايات الغربية أثناء الشدائد، بينما تواجه شركات التأمين صعوبة في تقدير مخاطر الكوارث الطبيعية بسبب غياب البيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات تفاعلاً واسعاً في الصحافة الأمريكية التي سلطت الضوء على كلفة هذا الخفض على الاقتصاد والسلامة العامة، حيث كشفت «واشنطن بوست» أن تفكيك الكوادر الفنية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وهيئة الأرصاد الجوية ينقل المخاطر مباشرة إلى حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية الميدانية، مشيرة إلى أن غياب التنبؤات الدقيقة يمثل ضربة لسلامة الطيران والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «نيويورك تايمز» على التبعات الاقتصادية المباشرة لغياب بيانات الطقس، مؤكدة أن قطاعي الزراعة والتأمين باتا يخوضان مواسم الكوارث ببيانات عمياء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وخسائر زراعية فادحة لا يمكن تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن استراتيجيات الخفض السريع للميزانيات أضرت بالبنية التحتية القومية للتنبؤات الجوية، مشيرة إلى أن إلغاء برامج الأقمار الاصطناعية المستقبلية وقياسات الجليد القطبية يضعف الجاهزية الاستثمارية والتشغيلية للولايات المتحدة أمام تغيرات المناخ.</div></p>

المزارعون وشركات التأمين يدفعون ثمن قرارات ماسك الكارثية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<p class='article-text'>أصدر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أمرا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإلغاء صندوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة استغلال السلطة البالغ قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين، وهي خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات مع اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانا يعرقلان ترشيحه لتولي منصب وزير العدل.</p><p class='article-text'>وصندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة هو صندوق مثير للجدل أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية العام الجاري، ويهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إن الحكومة الفيدرالية استهدفتهم أو استخدمت النظام القضائي ضدهم لأسباب سياسية. ويمكن للأشخاص الذين يدّعون أنهم تعرضوا لـ"استغلال سياسي" من قبل الحكومة التقدم بطلب للحصول على تعويض، على أن تنظر لجنة يعينها وزير العدل في الطلبات.</p><p class='article-text'>واجة الصندوق انتقادات واسعة في مقدمتها أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حلفاء ترامب أو أشخاص مقربين منه، ويفتقر إلى الشفافية ويمنح لجنة معينة صلاحيات واسعة في توزيع الأموال.</p><p class='article-text'>وأكدت متحدثة باسم سيناتور ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد عضوي مجلس الشيوخ اللذين يعرقلان ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأحد. ولم يصدر تعليق فوري عن السناتور الجمهوري الآخر، سناتور ولاية نورث كارولاينا توم تيليس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء تصويت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش يوم غد الثلاثاء.</p>

"العدل الأمريكية": إلغاء "صندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة"

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجلة «فورتشن» العالمية تقريراً اقتصادياً أعدته الصحفية ساشا روجيلبرج، تسلط فيه الضوء على المفارقة المباشرة في أزمة الدين العام الأمريكي الذي بلغ مستوى قياسياً عند 39 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل أدنى، مقارنة بنسب الدين في دول مثل اليابان وسنغافورة، إلا أن الوضع المالي للولايات المتحدة يُعد أكثر خطورة وهشاشة بطرق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «فورتشن» إلى أن الاكتفاء بمقارنة الأرقام المطلقة أو النسب المئوية للديون مقسومة على حجم الاقتصاد يتغاضى عن الفروق الهيكلية الجوهرية بين هذه الاقتصادات؛ حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي في اليابان حاجز 250%، بينما تتعدى في سنغافورة 160%، مقابل نحو 120% في الولايات المتحدة، غير أن الطبيعة المالية والائتمانية لكل دولة هي ما يحدد حجم المخاطر الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير تتميز اليابان بكونها أكبر دولة دائنة في العالم وتملك أصولاً خارجية ضخمة، كما أن الغالبية العظمى من ديونها الحكومية مقومة بالين ومملوكة لمؤسسات ومستثمرين محليين ومدعومة بمدخرات محلية عالية وسعر فائدة منخفض للغاية، ما يقلل من مخاطر الانكشاف الخارجي أو التعثر في السداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تطبق سنغافورة نموذجاً مختلفاً يقوم على إصدار أدوات الدين لتعزيز الأسواق المالية وتوفير أدوات استثمارية آمنة ولتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، مع امتلاكها صندوقين سياديين ضخمين (جي إي سي وتيماسيك) تتجاوز أصولهما الإجمالية حجم ديونها بمراحل، ما يجعل صافي مركزها المالي في جانب الدائن لا المدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض من ذلك، أكد تقرير «فورتشن» أن الولايات المتحدة تُعد أكبر دولة مدينة في العالم، وتعتمد بشكل كثيف على المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الميزانية السنوي والعجز الجاري المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد تكلفة خدمة الدين التي باتت تلتهم مليارات الدولارات يومياً، تزداد الضغوط المالية على الميزانية الفيدرالية، ما يحد من قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي ويضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر تتجاوز مجرد أرقام الدين الصماء إلى تهديد الاستقرار المالي طويل الأجل وثقة الأسواق العالمية.</div></p>

سنغافورة واليابان تحصنان الديون.. وأمريكا تحت المكشوف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية أودعت مبلغ 1000 دولار كاستثمار أولي في حسابات ترامب لأكثر من 500 ألف طفل أمريكي، مما يمثل الدفعة الأولى من التمويل في إطار برنامج الادخار الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي في خطوة رمزية غير مألوفة- افتتاح جلسة التداول في بورصة نيويورك؛ عبر قرع جرس الافتتاح من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «حسابات ترامب» مخصص للأطفال، في مبادرة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة وتشجيع الادخار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة في حدث جمع بين السياسة والاقتصاد والإعلام، حيث ظهر ترامب عبر بث مباشر وهو يقرع جرس افتتاح البورصة، في تقليد عادة ما يتم داخل قاعة التداول في وول ستريت، قبل أن يعلن رسميًا إطلاق البرنامج الجديد الذي يتيح للأطفال فتح حسابات ادخار واستثمار تحت إشراف أولياء أمورهم، وفقًا لما أعلنته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها جزءًا من توجه أوسع لدى إدارة ترامب لتعزيز ما تصفه بـ«الاستقلال المالي للأسر الأمريكية»، من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل منذ سنوات الطفولة، وربط الأجيال الجديدة بأسواق المال والاستثمار في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب ما أعلنه مسؤولون في الإدارة، فإن برنامج «حسابات ترامب» يستهدف الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم، عبر إنشاء حسابات مالية يمكن استخدامها في الادخار أو الاستثمار مستقبلاً، مع تقديم حوافز حكومية أو مزايا ضريبية في بعض الحالات، بهدف تشجيع الأسر على المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو المبادرة أنها قد تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد والأسواق المالية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام في الولايات المتحدة بتعليم المهارات المالية الأساسية في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأمل القائمون على البرنامج أن يساعد في تقليل الفجوة في الوعي الاستثماري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أثارت الخطوة نقاشًا في الأوساط الاقتصادية حول مدى واقعية ربط حسابات الأطفال مباشرة بالأسواق المالية، وما إذا كان ذلك قد يعرّضهم لمخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل، خصوصًا في ظل عدم وضوح تفاصيل آليات الحماية والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي جرى من داخل المكتب البيضاوي اعتبره مراقبون مثالًا جديدًا على أسلوب ترامب في مزج الرمزية السياسية بالاقتصاد والأسواق المالية، في مشهد يعكس حضوره المستمر في المشهد الاقتصادي الأمريكي حتى خارج الإطار التقليدي لوول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بعض المحللين أن قرع جرس البورصة من البيت الأبيض يمثل رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، تهدف إلى التأكيد على دعم الإدارة للأسواق المالية، وربط سياساتها مباشرة بحركة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تصدر تفاصيل موسعة بعد حول آليات تنفيذ برنامج «حسابات ترامب»، أو الجهات المالية المشاركة فيه، فإن الإعلان عنه بهذا الشكل الرمزي من داخل المكتب البيضاوي أعطى الحدث بعدًا إعلاميًا واسعًا، وأثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من الترقب لعدد من السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، وسط نقاشات مستمرة حول دور الحكومة في تعزيز الاستثمار الفردي وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.</div></p>

500 ألف طفل أمريكي يتلقون ودائع بـ 1000 دولار ضمن «حسابات ترامب»

الرئيس الأمريكي يفتتح التداول في بورصة نيويورك.. ويطلق «حسابات ترامب» للأطفال

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC) على موافقة أمريكية لاستعادة الوصول جزئياً إلى نموذجها المتقدم للذكاء الاصطناعي «ميثوس 5» (Mythos 5)، بعد معالجة مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر محتملة على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة اطلعت عليها «بلومبرغ»، كتب وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى كبير مسؤولي الحوسبة بالشركة: «عملت أنثروبيك مع الحكومة الأمريكية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالنماذج المشمولة». وأوضح أن «هذه الجهود حققت تقدماً ملحوظاً»، بما يسمح بإتاحة النموذج لـ «شركاء موثوقين محددين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفف القرار من حدة مواجهة اندلعت قبل أسبوعين، بعدما حظرت الحكومة على «أنثروبيك» منح الأجانب إمكانية الوصول إلى «ميثوس 5»، ونموذج مرتبط به هو «فابل 5» (Fable 5)، خشية تجاوز ضوابط الأمان. ورداً على ذلك، عطلت الشركة الوصول العالمي إلى النظامين المتقدمين، قبل الدخول في محادثات مكثفة مع الحكومة للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة، بينو كاس: «في غضون أسبوعين فقط، عملنا بجد، لضمان بقاء أمريكا رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مع حماية أمننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن خطاب وزارة التجارة، المؤرخ يوم الجمعة، أي إشارة إلى تعديل القيود المفروضة على استخدام نموذج «فابل 5».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أنثروبيك» في بيان: «تلقينا إشعاراً من الحكومة الأمريكية بإمكانية إعادة نشر «ميثوس 5»، أقوى نماذجنا في مجال الأمن السيبراني، لمجموعة صغيرة من جهات الدفاع السيبراني ومزودي البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على تجهيز مجموعة المزودين المعتمدين، واستعادة وصولهم إلى (ميثوس 5) بأسرع ما يمكن. ويسرنا رؤية هذا التقدم، ونواصل العمل مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، وإتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح بعد ما الخطوات التي كان على «أنثروبيك» اتخاذها لطمأنة الحكومة بشأن مخاوفها من إمكانية «اختراق» أو تجاوز ضوابط الأمان في النماذج المتقدمة. وتتوقع الشركة استمرار المحادثات مع الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، سعياً إلى استعادة الوصول إلى «فابل 5» قريباً، وفق شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص أن الشركة تعمل أيضاً مع الحكومة لوضع إطار سياساتي للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» قد اعترضت على قرار الحكومة فرض قيود تصدير، في منشور على مدونتها، أعلنت فيه تعطيل النظامين. وقالت: «إذا طُبق هذا المعيار على مستوى القطاع، نعتقد أنه سيوقف فعلياً جميع عمليات نشر النماذج الجديدة لدى جميع مزودي النماذج الحدودية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنشور نفسه، حذرت «أنثروبيك» من أن «مقاومة الاختراق بصورة كاملة، ليس ممكناً حالياً لأي مزود نماذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد أثر القرار الحكومي بتقييد إتاحة نماذج «أنثروبيك» إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لدى الشركة الناشئة المنافسة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، التي قيدت إصدار نموذج ذكاء اصطناعي جديد وقوي، هو «جي بي تي-5.6» (GPT-5.6)، تحت ضغط من إدارة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي»، يوم الجمعة، أنها ستطرح نسخة تجريبية لشركاء مختارين معتمدين من الحكومة الأمريكية، قبل إتاحتها على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب من الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المواجهة بشأن «ميثوس 5» و«فابل 5»، أحدث فصول التوتر بين «أنثروبيك» وإدارة دونالد ترامب، بعد أشهر من خلاف مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية طلبتها الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وبعد تعثر محادثات التعاقد، صنفت وزارة الدفاع الشركة في مارس، خطراً على سلسلة التوريد، وبدأت البحث عن مزودي ذكاء اصطناعي آخرين للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «أنثروبيك» المملوكة ملكية خاصة، والتي لطالما قدمت نفسها كمطور أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي من منافسيها، قد أتاحت نموذج «ميثوس» لأول مرة في أبريل لمجموعة محدودة من الشركات والمؤسسات، محذرةً من أن قدرته على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني تجعل توزيعه على نطاق أوسع محفوفاً بالمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة «فابل 5» كأول نسخة موجهة للجمهور من نموذجها «ميثوس»، مع ضوابط أمان تهدف إلى احتواء قدراته السيبرانية. ويُمنع «فابل 5» من الرد على أنواع محددة من الاستفسارات، بينها تلك المتعلقة بالأمن السيبراني وعلم الأحياء. وفي هذه الحالات، قالت «أنثروبيك» إن روبوت الدردشة «كلود» (Claude) سيوجه الردود عبر نموذج مختلف يسمى «أوبوس 4.8» (Opus 4.8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار تقييد «فابل 5» إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتحفظ على إتاحة التكنولوجيا الكامنة وراء هذه النماذج على نطاق واسع، حتى مع الضوابط التي أضافتها «أنثروبيك» قبل إصدارها العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مقرراً إتاحة «ميثوس 5»، وهو نسخة من «فابل 5» تفتقر إلى بعض إجراءات الحماية، لمجموعة محدودة أكثر من المؤسسات لأغراض الأمن السيبراني، ضمن مبادرة قائمة على الدعوات فقط تُعرف باسم «بروجكت غلاسوينغ» (Project Glasswing). وحتى وقت سابق من هذا الشهر، كان نحو 200 شركة تمتلك حق الوصول إلى «ميثوس» عبر البرنامج، من بينها «أبل» (Apple)، و«ألفابت» (Alphabet) المالكة لـ«جوجل» (Google)، و«سيسكو سيستمز» (Cisco Systems)، و«إنفيديا» (Nvidia)، و«مايكروسوفت» (Microsoft).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل حظر أحدث نماذج «أنثروبيك» أكبر تدخل أمريكي حتى الآن في عمليات شركة للذكاء الاصطناعي، وكشف تنامي المخاوف بشأن أمن النماذج المتقدمة. كما أضاف تحدياً جديداً أمام الشركة، بعد أسابيع من تقديمها طلباً سرياً للاكتتاب العام الأولي، مع تجاوز تقييمها 900 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت المفاوضات الأخيرة مسؤولين تنفيذيين كباراً في «أنثروبيك»، بينهم المؤسس المشارك توم براون، الذي التقى وزير التجارة لوتنيك ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات تحدثوا إلى «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية، إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا «أنثروبيك» بأن القيود ستُرفع بمجرد معالجة المخاوف الأمنية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحادثات مع وزارة التجارة بشأن «فابل 5» و«ميثوس 5»، ظل الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» داريو أمودي بعيداً عن الواجهة، ما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وفقاً للأشخاص أنفسهم.</div></p>

حظر نماذج الذكاء الاصطناعي يكشف أكبر تدخل أمريكي مباشر في القطاع حتى الآن

واشنطن توافق على توسيع استخدام «ميثوس 5» من «أنثروبيك»

<p class='article-text'>تعتزم شركة OpenAI اتباع نهج تدريجي في إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي 5.6»، حيث سيقتصر استخدامه في مرحلته الأولى على جهات ومستخدمين يحصلون على موافقة من الحكومة الأميركية، قبل إتاحته بشكل أوسع بعد أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته منصة متخصصة في شؤون التكنولوجيا، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أبلغ الموظفين في مذكرة داخلية بأن الجهات الفيدرالية ستتولى الموافقة على المستخدمين «حالة بحالة» خلال الفترة التجريبية الأولى، على أن يتبع ذلك طرح أوسع للجمهور.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان، وفق التقرير، إلى أن الشركة لا تعتبر هذا النهج حلاً دائماً، مؤكداً أنها ستواصل العمل مع الحكومة الأميركية وقطاع التكنولوجيا للتوصل إلى آلية أكثر استدامة لإطلاق النماذج المستقبلية.</p><h2>مراجعة حكومية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الرقابة الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأفاد التقرير بأن عدة جهات حكومية شاركت في توجيه السياسة الجديدة، من بينها مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق من الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يدعو شركات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في مراجعات اتحادية طوعية لنماذجها الأكثر تطوراً قبل طرحها للعامة، مع العمل على وضع إطار موحد لتقييم هذه النماذج.</p><h2>ضبابية حول آلية التطبيق</h2><p class='article-text'>ورغم وصف هذه المراجعات بأنها «طوعية»، فإن التطورات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة هذا الإجراء وحدوده. فقد قامت شركة Anthropic، المنافسة لـ«أوبن إيه آي»، بتعليق الوصول إلى اثنين من نماذجها الحديثة عقب توجيهات اتحادية، في خطوة زادت من الغموض بشأن آليات الرقابة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تشديد الإشراف الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وإساءة استخدام النماذج القادرة على إنتاج محتوى معقد ومتطور.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب إطلاق «شات جي بي تي 5.6»، تبدو صناعة الذكاء الاصطناعي أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين شركات التقنية والحكومات، وتحدد كيفية وصول المستخدمين إلى أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي تطوراً في المستقبل.</p>

قيود جديدة على الذكاء الاصطناعي.. إطلاق محدود لـ«شات جي بي تي 5.6»

"شات جي بي تي 5.6" لن يصل للجميع .. موافقة حكومية أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في معرض إجابته عن عوامل تميّز حكومة دولة الإمارات مقارنة بحكومات دول عالمية متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، أن التميّز الإماراتي لا يعود إلى امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة فقط، بل إلى اجتماع عوامل عدة: رؤية قيادية واضحة، بنية رقمية متطورة، سرعة التنفيذ، التركيز على تجربة المتعامل، والقدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر أساسي في تصميم السياسات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الإمارات تذكر باستمرار ضمن النماذج العالمية الرائدة في الحكومة الذكية والرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «تشات جي بي تي» في مقارنة مختصرة أجراها مع بعض الدول الكبرى، أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات تقنية وبحثية أكبر، لكنها تواجه تحديات التنسيق بين المستويات الفيدرالية، وأن المملكة المتحدة متقدمة في الحكومة الرقمية، لكن وتيرة التغيير الحكومي عادة أبطأ، فيما تعد ألمانيا دولة قوية في الحوكمة وحماية البيانات، إلا أن التحول الرقمي الحكومي كان أبطأ نسبياً، بينما تعتبر سنغافورة من أقرب النماذج للإمارات في سرعة التنفيذ وتكامل الخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن حكومة دولة الإمارات تتميز في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية لأسباب مترابطة عدة، جعلتها من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال مقارنة بالعديد من الحكومات الأكبر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص «تشات جي بي تي» هذه الأسباب في: القيادة السياسية والتبني المبكر، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الوطنية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت من أوائل الدول التي استحدثت منصباً وزارياً مختصاً بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الأمر فإن توفير حكومة رقمية متقدمة أساساً في الذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج عندما يبنى فوق بنية رقمية متطورة. </div></p><p class='article-text'>وقد استثمرت الإمارات على مدى سنوات في: التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والهوية الرقمية الموحدة، والتكامل بين الجهات الحكومية، والبيانات الحكومية المفتوحة والمترابطة، ما جعل عملية إدماج المساعدات الذكية في رحلة المتعامل أسهل وأسرع من دول ما زالت تعتمد إجراءات ورقية أو أنظمة متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز حكومة الإمارات بحسب مساعد الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، في سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ، ففي العديد من الدول الكبرى، تمر مشاريع التحول الحكومي بمراحل تشريعية وإدارية طويلة ومعقدة.</div></p><p class='article-text'>أما في الإمارات، الجهات الحكومية تتميز بقدرة أعلى على تجربة حلول جديدة بسرعة، وتنفيذ المشاريع على نطاق وطني خلال فترات قصيرة، وتعديل السياسات والإجراءات استناداً إلى نتائج التجارب الفعلية، هذا النهج يشبه «المختبر الحكومي» الذي يسمح بالتعلم والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة المتعامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم التركيز على تجربة المتعامل، بدلاً من التركيز على التقنية بحد ذاتها، تتبنى الحكومة الإماراتية نهجاً يركز على: تقليل عدد الخطوات، وتقليل المستندات المطلوبة، والاستباقية في تقديم الخدمات، وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المستخدم، فيصبح الذكاء الاصطناعي أداة لإعادة تصميم الخدمة وليس مجرد إضافة تقنية. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك تحرص حكومة الإمارات على استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السياسات، فمن أبرز جوانب التميز أن الذكاء الاصطناعي لا يستخدم فقط في خدمة الجمهور، بل في: تحليل البيانات الضخمة، واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وقياس أثر السياسات قبل تطبيقها، ودعم متخذي القرار بالمؤشرات والتوقعات، وهذا يسهم في تطوير سياسات أكثر استناداً إلى الأدلة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتتميز حكومة الإمارات بتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي، حيث تستثمر بشكل كبير في الابتكار الحكومي من خلال مؤسسات وبرامج عدة، وتشجع هذه البيئة الجهات الحكومية على اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبنيها بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الإمارات شراكات عالمية قوية وتتعاون مع الجامعات العالمية، والشركات التقنية الكبرى، ومراكز البحث والتطوير، ما يتيح نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية إلى القطاع الحكومي.</div></p>

«تشات جي بي تي»: 5 عوامل عززت ريادة الإمارات عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'>رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية التماساً قدمته الحكومة الغانية لمراجعة قرار حظر دخول لاعب الوسط توماس بارتي إلى أراضيها، لتتأكد خسارة منتخب غانا لخدمات اللاعب في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب بنما في مدينة تورونتو الكندية مساء اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتقدمت الحكومة الغانية بطلب لمراجعة القضية بعد رفض منح لاعب أرسنال السابق تأشيرة الدخول، وطالبت المحكمة بإصدار توجيهات لسلطات الهجرة الكندية تتيح للاعب تقديم طلب جديد، لكن محكمة أوتاوا قضت برفض الالتماس، لتتأكد مغادرته الحسابات الفنية للمواجهة الأولى في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتعود أسباب حظر دخول اللاعب، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى الإجراءات الجنائية المستمرة بحقه في بريطانيا؛ حيث يواجه تم اعتداء بناءً على ادعاءات قدمتها 4 سيدات في الفترة بين عامي 2020 و2022، وهي اتهامات نفاها اللاعب تماماً، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العام المقبل.</p>

قرار قضائي ينهي آمال بارتي في الظهور أمام بنما

<p class='article-text'>"ليست مجرد مباراة كرة قدم؛ إنها التحدي الأمني الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. فمنذ انطلاق صافرة البداية، تحولت المدن الأمريكية إلى حصون رقمية وميدانية في سباقٍ محموم لمنع تحول حلم المونديال إلى كابوس أمني لا يرحم، في وقتٍ تُشير فيه التقديرات الميدانية إلى حشد ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني لضمان استقرار البطولة عبر الملاعب المستضيفة."</p><p class='article-text'>مع توافد ما يقرب من 6 ملايين مشجع إلى البلاد لحضور فعاليات كأس العالم، تتولى الولايات المتحدة استضافة 78 مباراة موزعة على 11 مدينة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من مراكز المشجعين والفعاليات المرتبطة بالبطولة التي تتناثر في كافة أرجاء البلاد.</p><p class='article-text'>هذا الحجم الهائل للحدث يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً لقوات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، التي تعمل على تأمين كل مباراة ضمن ما وصفه وزير الأمن الداخلي، مارك واين مولين، بأنها "مهمة لا تقبل الفشل".</p><p class='article-text'>تتعامل القوات الأمنية حالياً مع تهديدات متنامية ناتجة عن التطور المتسارع للطائرات المسيرة (الدرونز) والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخطر المستمر لهجمات "الذئاب المنفردة" — وهو تهديد متكرر شُعرت بآثاره بالفعل في هجمات حديثة داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقد صرح أندرو جولياني، الذي تم اختياره لرئاسة فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم 2026، بأنه لا يوجد حالياً أي تهديد معروف يستهدف المباريات، مؤكداً للصحفيين خلال إيجاز أمني عُقد مؤخراً في نيويورك أن البطولة هي "بحق أكبر حدث رياضي استضافه العالم على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ومن الناحية التنظيمية، تتولى وكالات فيدرالية منفصلة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، زمام المبادرة في مختلف الجوانب الأمنية في المدن المستضيفة، حيث تتحمل وزارة الأمن الداخلي وشبكتها الواسعة من وكالات إنفاذ القانون مسؤولية التنسيق العام.</p><p class='article-text'><b>خطرٌ خفي</b></p><p class='article-text'>يعد خطر الطائرات المسيرة، التي يمكن شراؤها وتعديلها بسهولة لحمل شحنات قاتلة، مصدر قلق رئيسي للمسؤولين الأمنيين في كافة أجهزة الحكومة. ففي منشأة التدريب التابعة له بقاعدة "ريدستون أرسنال" العسكرية في ألاباما، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتدريب 60 ضابط شرطة من مدن أمريكية مختلفة عبر برنامج جديد لمكافحة الطائرات المسيرة، لتعليمهم كيفية تحديد وتعطيل الطائرات التي تنتهك المجال الجوي.</p><p class='article-text'>تتطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة بوتيرة سريعة ومقلقة، مما يضع السلطات الأمريكية أمام تحديات تقنية معقدة في سباق مستمر لتطوير أنظمة تصدٍ فعالة. وفي مركز قيادة متنقل في هنتسفيل بولاية ألاباما، خضع ضباط محليون من جميع أنحاء البلاد لتدريبات مكثفة تحت إشراف فيدرالي، تركزت على كيفية تحييد الطائرات المسيرة عن بُعد.</p><p class='article-text'>كما شملت التدريبات تكتيكات اعتراض متقدمة للتعامل مع الحالات التي تعجز فيها التقنيات التقليدية عن المواجهة، مثل الطائرات التي تعمل عبر "الألياف البصرية"، والتي صُممت لتجاوز تقنيات التشويش اللاسلكي المعتادة التي تعتمد عليها أجهزة الأمن في الحماية.</p><p class='article-text'>قال مايكل تورفي، مساعد رئيس قسم مجموعة الاستجابة للحوادث الحرجة، للصحفيين خلال عرض تجريبي للجهود الأمنية: "وضعنا الأمني غير مرئي إلى حد كبير للجمهور".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حَمى كل مباراة سوبر بول منذ عام 2019" من اختراقات الدرونز، "بالإضافة إلى العديد والعديد من الفعاليات الأخرى". وأضاف تورفي: "لقد فعلنا هذا من قبل، وسوف نفعله مرة أخرى".</p><p class='article-text'><b>مهمةٌ صعبة</b></p><p class='article-text'>يعتمد أمن كأس العالم على نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة، حيث تتولى قوات إنفاذ القانون المحلية معظم العمل الميداني، بينما تسد السلطات الفيدرالية الثغرات.</p><p class='article-text'>ورغم عدم الإعلان عن ميزانية إجمالية موحدة لهذه العملية الضخمة نظراً لتعدد الجهات الفيدرالية والمحلية المشاركة، إلا أن المؤشرات الميدانية تعكس ضخامة الإنفاق؛ حيث خصصت شرطة نيويورك وحدها 6.5 مليون دولار لمعدات مكافحة الطائرات المسيرة فقط، وفقاً لتقارير أمنية رسمية.</p><p class='article-text'>ولا يزال خطر قيام "ذئب منفرد" بمهاجمة الحشود مصدر القلق الأكبر، نظراً لقدرة هؤلاء على التخطيط لهجماتهم دون رصد.</p><p class='article-text'>وبسبب ذلك، تتولى الشرطة المحلية أصعب المهام في تأمين مساحات واسعة على الأرض، مدعومةً بتنسيقٍ واسع يضم أكثر من 40 وكالة فيدرالية وجهة أمنية، مع تفعيل مراكز قيادة في كافة أنحاء البلاد تعمل على مدار الساعة طوال الـ 40 يوماً المخصصة للبطولة، لضمان استجابة فورية لأي تهديدات تظهر عبر شبكة مراقبة ذكية تربط آلاف الكاميرات الأمنية في المدن الـ 11 المستضيفة.</p><p class='article-text'><b>عيونٌ ترقب</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب تهديد الدرونز والإرهاب، يساور المسؤولين قلق بشأن سلوك المشجعين أنفسهم. فبعد أحداث العنف التي تلت المباراة الثالثة من نهائيات NBA في نيويورك، تزايدت المخاوف من تكرار مثل هذا النوع من العنف غير النادر في كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سلسلة من النشرات الأمنية، حذر المسؤولون من التفاعلات الجماهيرية المحتملة؛ حيث حذرت النشرات من "احتمالية زيادة النشاط الإرهابي، والعنف المستهدف، وحوادث الإصابات الجماعية، فضلاً عن الجرائم العابرة للحدود، والهجمات السيبرانية، وجهود الاستخبارات الأجنبية"، بسبب "الخطاب المكثف من المنظمات الإرهابية، وتصاعد العنف في الاحتجاجات، والتوترات الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>كما أعرب المسؤولون عن قلقهم بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً الفيديوهات المزيفة التي قد تُصنع لإثارة الذعر.<br><b>حدودٌ ساخنة</b></p><p class='article-text'>وبعيداً عن الولايات المتحدة، ستنشر المكسيك — التي تستضيف خمس مباريات في ثلاث مدن بما في ذلك مكسيكو سيتي  ما يقرب من 100 ألف عنصر أمني، بينما تواصل البلاد حربها ضد العصابات القوية وجرائم الشوارع. وقال فيكتور مانويل سانشيز فالديس، الباحث في جامعة كواهويلا المستقلة: "توجد شبكات كبيرة للقرصنة، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، لكنها أيضاً المنطقة التي تتمتع بأعلى كثافة شرطية للفرد وكاميرات أمنية، مما يمنحها ملفاً إجرامياً مختلفاً".</p>

نتائج البحث عن: الحكومة الفيدرالية